Cancelling intention for Umrah after coming into ihram
Cancelling intention for Umrah after coming into ihram
Question: We had gone for ʿumrah last month. A family member wanted to a second ʿumrah and so came into iḥrām. However, after coming into iḥrām she decided not to do the ʿumrah. They have now come back to the UK. What is the ruling?
Answer
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Once a person comes into the state of iḥrām for ʿumrah by making an intention and saying the talbiyah, they remain in that state of iḥrām until the rituals (ṭawāf and saʿy) have been completed. Simply deciding not to go ahead with the ʿumrah is not permissible. Furthermore, this mere intention of cancelling the ʿumrah does not take one out of the state of iḥrām; rather, they remain in that state even if they return home.
As such, they should make every effort to return to Makkah as soon as possible and complete ʿumrah. Only then can they exit iḥrām.
Furthermore, regarding the rules of iḥrām, such as not using fragrances etc., the normal rule is that for every violation, i.e., every time someone uses fragrance for example, a small animal must be slaughtered (dam). However, in this specific scenario in which a person decided not to carry on with the ʿumrah, only one animal will be necessary to slaughter for all the violations.
Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammd
قال السرخسي: المحرم بالعمرة إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال من الطيب والصيد وغيره، فعليه أن يعود حراما كما كان؛ لأن بإفساد الإحرام لم يصر خارجا منه قبل أداء الأعمال، وكذلك بنية الرفض وارتكاب المحظورات فهو محرم على حاله إلا أن عليه بجميع ما صنع دما واحدا لما بينا أن ارتكاب المحظورات استند إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال، فيكفيه لذلك دم واحد وعليه عمرة مكان عمرته؛ لأنها لزمته بالشروع، والأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة فعليه قضاؤها (المبسوط: 4/122)
وقال التمرتاشي والحصكفي: (وبترك أكثره بقي محرما) أبدا في حق النساء (حتى يطوف) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض، فتح.
قال ابن عابدين: (قوله إلا أن يقصد الرفض) أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال، لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد، بحر.
قال في اللباب: واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود كما كان محرما، ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه. اهـ. (رد المحتار: 2/553)
