The age of menopause according to the Ḥanafī school of thought

بسم الله الرحمن الرحیم

The rules of menstruation are among the most complex yet the most important for a woman. Knowing when menstruation begins and when it ends affects many aspects of a woman’s Islamic life. For example, prayer, fasting, ṭawāf, the recitation of the Qurʾān, divorce, ʿiddah [the waiting period after divorce], and sexual intercourse are issues dependent on whether a woman is on her menstrual cycle or not. Not acting with due diligence in this matter can lead to many prohibitions, including not praying ṣalāh when it must be prayed or then praying when it cannot be prayed.[1]

Some of the injunctions relating to the menstrual cycle itself and those which are dependent on the menstrual cycle, such as the length of the ʿiddah and sexual intercourse, are conversed in the Qurʾān while others are conversed in the ḥadīth. Further details and elaboration have been provided by the jurists. Regarding the length of ʿiddah for a woman who has been divorced, verse 228 of sūrah Baqarah directs that divorcees who do menstruate will remain in ʿiddah for three menstrual cycles. As for elderly women who are post-menopausal, verse 4 of sūrah Ṭalāq directs that they will wait for three months. Regarding menstruating women, Allah c says: Divorced women shall keep themselves waiting for three periods (2:228). And regarding post-menopausal women Allah c says:  And those women from among you who have despaired of [further] menstruation, if you are in doubt, their ʿIddah is three months. (4:64).

The above instruction in perspective of the length of the ʿiddah is clear; three cycles for women who menstruate, and three months for women who do not. However, there is no directive in the Qurʾān or ḥadīth about the age at which a woman becomes post-menopausal. This has been a matter of discussion among the jurists. The official position of Imām Abū Ḥanīfah is that iyās [post-menopause] is not fixed by any age. The Mālikī scholars ruled that iyās occurs at the age of 70; the Shāfiʿīs ruled that it usually occurs at the age of 62; and the Ḥanbalīs ruled that it occurs at the age of 50. Although Imām Abū Ḥanīfah did not fix an age, the later Ḥanafī jurists ruled that it occurs at the age of 55.[2]

In view of this, a woman will not be considered as having reached the age of iyās prior to this age even if she sees no blood for several years. As can be understood, this undoubtedly can cause a lot of confusion as well as difficulty. For example, the official position of the Ḥanafī school of thought is that if a woman under the age of 55 is divorced, her ʿiddah will be three menstrual cycles even if she sees no blood, and she will continue to wait for three cycles till the age of 55. Hence, her ʿiddah could last several years!

Having said this, some Ḥanafīs, as has been related by Al Bazzāzī in Fatāwā al Bazzāzīyyah and Shaykhī Zādah in Majmaʿ al Anhur, have given the verdict of taking the dispensation from the Mālikī school of thought which rules that if a woman under the age of menopause stops seeing blood, then her ʿiddah will be for one year only; she does not remain in ʿiddah till the age of 55. From the Indian subcontinent, Shaykh Ashraf ʿAlī Thānwī and Muftī Kifāyatullah also gave this verdict.[3]
Likewise, if a woman has been medically diagnosed as post-menopausal at any age, any bleeding thereafter will be medically treated as non-menstrual and could very likely be a result of an illness. However, according to the official position in the Ḥanafī school of thought, unless she is 55 years of age, she must treat that blood as menstrual and therefore suspend ṣalāh and fasting if the bleeding is like her menstrual bleeding. This confusion is more so as the average age for menopause in the UK, based on NHS findings, is 51. Hence, by definition, many women will go through menopause before that age too.

It is in view of the above that this article aims to shed some light on the reasons for the ages provided by the jurists, and whether the same verdicts should be employed today in light of advanced discoveries in relation to the human anatomy and physiology. It must be noted here that the objective of the article is not to provide new ijtihād or to consider their verdicts wrong; rather, it is simply to expound on why the jurists adopted the opinions that they did. In addition to this, it will also allow readers and those affected to take a different approach and, therefore, a verdict which still falls within the Ḥanafī school of thought.

Before discussing the ages proposed for menopause by the jurists, it is pertinent to consider ḥayḍ as understood by the jurists. Hayḍ, as defined in the classical Ḥanafī books, is the bleeding which comes from the womb of a woman who is well.[4] While the jurists from the four schools differ on some matters, they are unanimous on the above two clauses of the definition; the blood originates from the womb and is not due to an illness. Hence, not every blood exiting the private area is ḥayḍ. This is clearly established from the ḥadīths of Fāṭimah bint abī Ḥubaysh, Ḥamnah bint Jaḥsh, and Umm Ḥabībah l who asked the Prophet g about their continuous bleeding. The Prophet g replied that the continuous bleeding was a result of a damaged vein and was not ḥayḍ and therefore, they should continue to pray ṣalāh during those days.[5]

In view of this, if it can be substantiated that the blood is not originating from the womb, it can be concluded that the rules of ḥayḍ do not apply. It is based on this principle that the Ḥanafīs maintain that any bleeding during pregnancy is not ḥayḍ and therefore, the woman must continue to pray ṣalāh.[6] The evidence provided by the Ḥanafīs for this is that the mouth of the womb is closed when an egg is fertilised and, therefore, the bleeding cannot be menstrual. While the accuracy of the reasoning can be debated from a medical perspective; it is, however, proven medically that the lining of the womb does not shed during pregnancy. Hence, any bleeding will not be considered menstrual bleeding.

Menstrual bleeding, as defined by modern physiology, substantiates what the classical jurists have said; it is blood originating from the womb. However, advancement in science and physiology also reveals that the cause of menstruation is the shedding of the uterus lining when an egg is not fertilised.

To elaborate, the ovaries release eggs which wait to be fertilised by male sperm in the fallopian tube. If the eggs are not fertilised or no eggs are released, then the lining of the uterus begins shedding which results in blood exiting the private area. It must also be remembered that a female is born with all of her eggs; new eggs are not produced during her lifetime. This is extremely significant as it also explains why a woman will stop having menstrual cycles; she no longer has functioning eggs which are being released. As a woman ages, the ovaries stop producing as much of the hormone oestrogen and no longer release an egg each month. Furthermore, blood tests clearly reveal the levels of FSH and LH in the female’s body which relate to the eggs being released from the ovaries. Hence, a blood test will clearly reveal whether the change in the menstrual cycle is due to an illness or due to a drop in the FSH and LH levels which signifies that the ovaries are no longer releasing eggs. If it is the former, it may be addressed through medication; however, if it is the latter then it is a sign of approaching menopause.[7]

The above explanation clearly illustrates that post-menopause, or iyās as is termed in the books of fiqh, is purely biological. Hence, the verdicts of the jurists in relation to menopause were based on their experience of women reaching menopause and their understanding of it. This being the case, there is scope to give different verdicts based on what is now known about the causes of menopause. Several examples can be found in the books of fiqh where the jurists have expressed differing views on a matter yet have clearly stated that the issue is not a fiqh related matter in reality. Rather, the different views are based on their understanding of the subject matter. This is quite evident in issues relating to the fast breaking or not when anything enters the body from other than the mouth. For example, Imāms Abū Ḥanīfah and Abū Yūsuf differ on whether the fast will break if any fluid was injected into the male organ through the urinary meatus [iḥlīl], with the former answering in the negative and the latter in the affirmative. Imām Marghīnānī, commenting on their views, states:
It occurred to Abū Yūsuf that there is a channel between the male organ and the stomach which is why urine exits from there. But it occurred to Abū Ḥanīfah that the bladder falls between the male organ and the stomach, and this is where urine drops from. Therefore, this is not a matter of jurisprudence, (Hidāyah, 1:123).
In the commentary of Hidāyah, Ibn Humām also reiterates that the basis of the difference of opinion is whether there is a direct channel between the male organ and the stomach; it is not a fiqh related difference of opinion in essence.[8]

In view of the above, the same can be maintained about iyās also; there is no fixed age in Sharīʿah just as there is no fixed age medically. Rather, it is dependent on whether the ovaries continue to release eggs or not. The directive of the Qurʾān regarding ʿiddah is clear; women who have lost hope of menses will wait three months. The Qurʾān or the ḥadīth have not restricted iyās to any age and therefore, any woman who stops menstruating, at any age, will fall under this category.  As no age has been given, Imām Abū Ḥanīfah’s verdict is that she will have reached iyās whenever she stops bleeding at an age when other women similar to her in body mass also stop bleeding. This was also the view of Ibn Taymiyah.

As for the ages of iyās given in the books of fiqh, the following must be taken into consideration:
firstly, there is no minimum age in Ẓāhir riwāyah [the most authentic books attributed to Imām Muḥammad]. Rather, a woman will be considered to have reached the age of iyās when women similar to her in body mass also reach iyās.[9]

Secondly, the different ages provided were based on the jurists of different areas and, therefore, regarding different women, indicating that Iyās is affected by several things such as weather, diet, lifestyle etc. For example, Abū ʿAlī Daqqāq, Ibn Muqātil and others have ruled that a woman will reach iyās at the age of 60, while some others have said 50. Furthermore, the jurists of Marw, Khuwārizm and Bukhārā gave the verdict of 55. Moreover, a narration from Imām Muḥammad suggests that Roman women will reach iyās at the age of 55, and others at 60 or 70.[10]

Thirdly, the reason that the later jurists fixed an age was for the purpose of ease, mainly for the sake of ʿiddah. Imām Tumurtāshī writes: Iyās is not fixed by any age; rather, it is left to whenever she reaches an age wherein women similar to her stop menstruating…It has been said that it will be fixed at 50. And that is what is taken due to ease. (Tanwīr al Abṣār, 1:303) This can be understood by the following example:
Should a woman of 48 years of age who has been divorced and has not bled for several years observe ʿiddah based on menstrual cycles as a menstruating woman, or based on months as someone who has reached iyās? If she performs ʿiddah of three months and then remarries, what happens if she experiences bleeding thereafter? If the bleeding is treated as menstruation, then her ʿiddah of three months was invalid resulting in her second marriage also being invalid. It is for this purpose that the jurists discussed the age that a woman will be considered post-menopausal.

Furthermore, as can be understood, it is likely that many jurists were unaware of the above-mentioned discussion on the causes of menopause in respect to the depletion of the eggs and the physiology of the female reproductive system. This induction is supported by the fact that many Ḥanafī jurists have discussed the ages of iyās in the chapter of ʿiddah and not in the chapter of ḥayḍ.

Fourthly, the principle of Imām Abū Ḥanīfah is that numbers [maqādīr] can be fixed by clear text in the Qurʿān and Sunnah only. In the absence of any such guidance, the judgement will either be left to the individual concerned [mubtalā bihī] or will then be left to those experienced in that field. While several examples have been provided in the footnotes for further reading, only one will be provided in the main text here. In the discussion of hunting dogs, the Qurʾān stipulates that it is only the game of trained dogs that can be consumed. A dog will be considered trained if it attacks the animal and does not consume anything of it. However, the jurists have differed on how many times a dog must make the kill without consuming of it before it is considered trained. In this regard, Imām Marghīnānī writes:
Not eating three times has been made a condition [in Qudūrī] which is the opinion of Imāms Abū Yūsuf and Muḥammad. It is also a narration from Abū Ḥanīfah…The opinion of Abū Ḥanīfah, as is recorded in al-Aṣl, is that training will be established whenever the hunter feels confident that the dog is trained. The training cannot be fixed to three times as numbers are not known through independent reasoning [ijtihād]; rather, they are known only through text and transmission. As there is no transmission, it must be left to the individual concerned, (Hidāyah, 4:402).[11]

Imām Abū Ḥanīfah has implemented the same principle in other areas also; for example: what is considered a large pool, how many buckets must be drawn from a well if an animal falls therein, what is considered excessive actions in ṣalāh. This principle has also been applied to menopause. This being said, it is not insinuated that each woman makes a personal judgement on her menopause; rather, this will be left to a medical diagnosis. This is just like Imām Abū Ḥanīfah’s verdict that an expert dog trainer will rule whether the dog is trained or not. It is worth noting here that based on the verdict of Ẓāhir riwāyah, the jurists have ruled that a woman will have to wait at least six months without bleeding before a judgement can be made that she has reached iyās. Nowadays, doctors diagnose a woman as post-menopausal only when she does not bleed for a minimum of 12 months for women who are over 50, and a minimum of 24 months for women who are under 50.

The above discussions reveal the following:

(a) there is no age of menopause in the Qurʾān or ḥadīth.

(b) The principle of Imām Abū Ḥanīfah in such instances is to leave the matter to the individual concerned or then to those experienced in that field.

(c) The ages given by the later jurists were based on the prevalent ages of menopause in their community. Further, the fixed age was more relevant for purposes of ʿiddah.

(d) Several examples can be cited in which the jurists differed on matters only because of their understanding of the subject matter. This being the case, it was not considered to be a juristic difference in reality and hence, was subject to confirmation of the essence of the subject matter.

In conclusion, a woman will be considered as having reached iyās whenever it is medically confirmed that she can no longer menstruate. Therefore, if a woman who is post-menopausal is divorced, her ʿiddah will be three months following the clear directive of the Qurʾān. She will not have to wait till the age of 55 or even one year. Likewise, following a reconfirmation by the doctors that the bleeding is not menstrual, any bleeding experienced post-menopause will not be considered as ḥayḍ and, therefore, she should continue to pray ṣalāh and fast during those days.

Ibrāhīm ibn Muḥammad

Checked and approved by Muftī Ṭahir Wādī Ṣaḥib

[1] قال ابن نجيم: ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها (البحر الرائق: 1/199). قال ابن عابدين في حاشية البحر: (قوله: وضرر الجهل إلخ) وذلك لأن المرأة إذا لم تعلم مسائل الحيض ربما تترك الصلاة والصوم وقت الوجوب وتأتي بهما في وقت وجوب الترك وكلاهما أمر حرام وضرر عظيم (منحة الخالق: 1/199)

[2] قال الزحيلي: واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه، ولاعتمادهم على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء.

فقال الحنفية على المفتى به أو المختار: سن الإياس خمس وخمسون سنة…وقال المالكية: سن اليأس سبعون سنة، وقال الشافعية: لا آخر لسن اليأس، فما دامت حية فالحيض ممكن في حقها، لكن غالبه اثنان وستون سنة. وقدر الحنابلة سن اليأس بخمسين سنة (الفقه الإسلامي وأدلته: 1/537)

وقال ابن تيمية: واليأس المذكور في قوله: واللائي يئسن من المحيض ليس هو بلوغ سن، فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت بنت أربعين (مجموع الفتاوى: 19/240)

تنبيه: قد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، وروي أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة، هكذا ذكرهما الفقهاء في كتبهم بدون أي سند أو مصدر، وقال بعضهم ذكره أحمد. قال الألباني في إرواء الغليل: لم أقف عليه. ولا أدرى فى أى كتاب ذكره أحمد، ولعله فى بعض كتبه التى لم نقف عليه (1/200)

وقال العيني: وعن عائشة i لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة. وقال صاحب ” الإمام “: لم أقف على سنده، قلت: قال ابن تيمية: رواه الدارقطني في ” مسنده ” عن عائشة (البناية: 1/639)

قال العبد الضعيف: أفاد بحث على المكتبة الشاملة أنه في كتاب المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي المتوفى سنة 333، وفيه: قال حرب بن قطان: قالت عائشة رضي الله عنها ما حاضت امرأة بعد خمسين سنة. لكن حرب بن قطان هذا لا يدرى من هو، ولم أجد أي ذكر له في كتاب التراجم فيما راجعت، وأما صاحب الكتاب أبو بكر أحمد بن مروان فاتَّهمه الدارقطني كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال ابن حجر في لسان الميزان: صرح الدارقطني في غرائب مالك بأنه يضع الحديث. والله أعلم

[3] قال التمرتاشي والحصكفي: (و) العدة (في) حق (من لم تحض) حرة أم أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر) بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها، وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به (تنوير الأبصار مع الدر المختار: 3/508)

وقال ابن الهمام: (قوله وهي حرة ممن تحيض) يعني ممن تحقق حيضها ولم تبلغ الإياس سواء كانت تحيض أو لا، حتى لو بلغت فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع سنة أو أكثر لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض أو تدخل الإياس فتعتد بالأشهر، بخلاف ما لو لم تر شيئا أو رأت أقل من ثلاثة أيام فإنها تعتد بالأشهر (فتح القدير: 4/307)

وجاء في الهندية: إذا اعتدت المطلقة بحيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس، فإذا أيست تستقبل العدة بالأشهر كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية: 1/531)

وقال الحلبي وشيخي زاده: (وإن كانت) الحرة مطلقة أو مفسوخا عنها أو مرفوعا (لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن) أي وصلت إلى خمسة عشر سنة على المفتى به (ولم تحض) فإنها لو حاضت ثم ارتفع حيضها فإن عدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس (مجمع الأنهر: 1/465)

قال العبد الضعيف: أفتى بعض الحنفية بقول المالكية بأن تعتدَّ سنة كاملة، تسعة أشهر لاستبراء الرحم ثم ثلاثة أشهر على عدة الآيسة. قال شيخي زاده: وفي الزاهدي أنه لو ارتفع حيضها تنتظر تسعة أشهر إن كان بها حبل وإلا اعتدت بثلاثة أشهر بعدها، وبه أخذ مالك ويفتي به بعض أصحابنا كما في القهستاني (مجمع الأنهر: 1/467). وفي البزازية: قال العلامة: والفتوى في زماننا على قول مالك (البزازية في هامش الهندية: 4/256)، وقد أفتى به الشيخ أشرف على التهانوي في إمداد الفتاوى (5/393) والمفتي كفاية الله في كفاية المفتي (6/401).

[4] هكذا عرَّف الحيض أكثر الفقهاء بأنه الدم الخارج من الرحم، فالدم الخارج من القبل لكن من غير الرحم لا يسمى حيضًا، أمَّا شيخ الإسلام السرخسي فعرَّفه بأنَّه: اسم لدم مخصوص، وهو أن يكون ممتدا خارجا من موضع مخصوص وهو القبل الذي هو موضع الولادة والمباضعة بصفة مخصوصة فإن وجد ذلك كله، فهو حيض وإلا، فهو استحاضة (المبسوط:3/147) فالسرخسي جعل الموضع المخصوص القبل لا الرحم، واختاره أيضًا ابن نحيم وفسَّر الرحم بالفرج، قال النسفي: (وهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر) قال ابن نجيم في شرحه: المراد بالرحم هنا الفرج (البحر الرائق: 1/200)، لكن قال أخوه ابن نجيم الصغير كما ذكره ابن عابدين في حاشية البحر: قال في النهر لا نسلم أن المراد بالرحم الفرج إذ قوله ينفضه يدفعه لما استقر أن النفض لا يكون إلا من الرحم فما في الشرح من خروج الاستحاضة أولى (منحة الخالق: 1/200)

وقال الكاساني: أما الحيض فهو في عرف الشرع اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم (بدائع الصنائع: 1/39)، وقال الأزهري الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة (البحر الرائق: 1/199)

[5] عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله ﷺ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي (صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة)

وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. قال رسول الله ﷺ: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان (أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة)

وعن عائشة زوج النبي ﷺ، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة (صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة)

[6] قال الكاساني: ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم، فلا يخرج منه شيء فلا يكون حيضا (بدائع الصنائع: 1/42)

وقال الزحيلي: وهل تحيض الحامل؟ للفقهاء فيه رأيان: فذهب المالكية، والشافعية في الأظهر الجديد إلى أن الحامل قد تحيض، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم نزول الدم بها، ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة، ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا تحيض…ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة. والطب والواقع يؤيد هذا الرأي. وعليه: لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض، كما لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأنها ليست حائضاً (الفقه الإسلامي وأدلته: 1/538)

[7] جاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان: وسبب الحيض نشاط المبيض واستعداده لإطلاق إحدى البويضات، ويصاحب هذا الاستعداد ارتفاع في نسبة هرمونَى الأنوثة: الإستروجن والبروجسترون اللذين يهيئان الرحم للحمل…فإن انطلقت البويضة ولم تُلقَّح بنطفة الرجل فإنها تتحلل وتموت في غضون وتتراجع نسبة الهرمونات إلى معدلها الطبعي، وتتوسف بطانة الرحم وتتساقط مع ما فيها من دم عبر عنق الرحم إلى المهبل ومنه إلى خارج الفرج. (ص 408) وقال في بحث سن الإياس: هو السن الذي ينقطع فيه حيض المرأة انقطاعًا لا رجعة فيه، ويقع غالبًا في عمر 45-60 سنة، وقد سمي إياسًا لانقطاع رجاء المرأة بالحمل. (ص 575)

قال العبد الضعيف: إن معرفة سبب الحيض من حيث الطب مهم جدًا لأن به يعرف سبب انقطاع الحيض نهائيا. فإذا كان إطلاق البويضات سببًا للحيض، فمعنى ذلك أن سبب الإياس عدم إطلاق البيوضات، جاء في كتاب: الإياس من المحيض بين الفقه والطب لهالة بنت محمد: الإياس في الطب انقطاع الحيض عن المرأة بسبب توقف المبيض عن العمل نهائيا، لتوقف إفراز الهرمونات الأنثوية، وبخاصة هرمون الإستروجين الأنثوي، وتوقف الإباضة بشكل نثائي. (ص 359، ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني عشر، صفر/جمادي الأولى، 1433/2011)

[8] قال المرغينياني: ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يفطر، وقول محمد مضطرب فيه، فكأنه وقع عند أبي يوسف أن بينه وبين الجوف منفذا، ولهذا يخرج منه البول، ووقع عند أبي حنيفة أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه، وهذا ليس من باب الفقه (الهداية1/123)

قال ابن الهمام: يفيد أنه لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو، فإن قول أبي يوسف بالإفساد إنما هو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والجوف، فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها، وقوله بعدمه بناء على عدمه، والبول يترشح من الجوف إلى المثانة فيجتمع فيها، أو الخلاف مبني على أن هناك منفذا مستقيما أو شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له، بخلاف الخروج، وهذا اتفاق منهم على إناطة الفساد بالوصول إلى الجوف (فتح القدير: 2/344)

 قال السرخسي: فأما إذا أسقطت سقطا، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا يجعل حيضا، وإن لم يمكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة وقال الشافعي يمتحن السقط بالماء الحار، فإن ذاب فيه فليس بولد فلا نفاس لها، وإن لم يذب فهو ولد وتصير به نفساء، وهذا من باب الطب ليس من الفقه في شيء فلم نقل به لهذا، ولكن حكمنا السيما والعلامة، فإن ظهر فيه شيء من آثار النفوس فهو ولد والنفاس هو الدم الخارج بعقب خروج الولد، وإن لم يستبن فيه شيء من الآثار فهذه علقة أو مضغة فلم يكن للدم المرئي بعدها حكم النفاس (المبسوط: 3/213)

قال العبد الضعيف: فاتضح بهذا أن هذه المسائل مبنية على علم جسد الإنسان وهو ما يسمى اليوم ببيولوجيا، فليس الاختلاف في هذه المسائل اختلافًا مستندًا إلى دليل شرعي في شيء، ولذا قال شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني في مقدمة كتاب أخيه الكبير: قد حدث عدة اكتشافات في بعض حقائق الجسم الإنساني تقتضي إعادة النظر في بعض المسائل التي تحدث عنها الفقهاء الكرام (المقدمة لضابط مفطرات الصوم). وقول ابن الهمام المتقدم: يفيد أنه لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو، مهم جدًا في هذا الصدد، فيممكنا قول نفس الشيء في مسألة الإياس لأنه أمر طبي يحصل بتوقف المبايض عن العمل حيث توقفت عن إطلاق البويضات التي بسببها تحمل المرأة أو تحيض، فإن البويضات كلما أطلقت من المبايض انتظرت التلقيح من مني الرجل، فإذا تلقحت البويضة حملت المرأة، وإن لم تتلقَّح حاضت المرأة. أما إذا توقفت المبايض عن إطلاق البويضات نهائيا فهذا هو الإياس لأن المرأة آنذاك لن تحمل ولن تحيض، فقد أيست من الحمل والحيض.

[9] قال السرخسي: ولم يقدر السن في الكتاب (المبسوط: 6/27)

وقال الكاساني: ذكر القدوري أن ما ذكره أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للإياس تقديرا بل هو غالب على ظنها أنها آيسة (بدائع الصنائع: 3/200)

وقال ابن نجيم: ثم اعلم أنه لا تقدير لسن الإياس في ظاهر الرواية، وإياسها على هذا أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال. (البحر الرائق: 4/150)

وقال التمرتاشي: ولا يحد إياس بمدة، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه (تنوير الأبصار: 1/303)

[10] قال السرخسي: وقد روي عن محمد التقدير بخمسين سنة، وفي رواية ستين سنة، وفصل في رواية بين الروميات والخراسانيات، ففي الروميات التقدير بخمسين سنة لأن الهرم يسرع إليهن، وفي الخراسانيات التقدير بستين سنة، وأكثر مشايخنا على التقدير بالزيادة على خمسين سنة فقد قالت عائشة إذا جاوزت المرأة خمسين سنة لم تر في بطنها قرة عين (المبسوط: 6/27)

وقال أبو المعالي البخاري: وكثير من المشايخ منهم أبو علي الدقاق اعتبروا ستين سنة، وهو مروي عن محمد رحمه الله أيضاً: واعتبر بعضهم خمسين سنة وهو مذهب عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم يُرَ في بطنها قرة عين. ومشايخ مرو أفتوا بخمس وخمسين سنة، وكثير من مشايخ بخارى كذلك أفتوا بخمس وخمسين سنة وهو أعدل الأقوال (المحيط البرهاني: 1/211)

وقال ابن نجيم: وفي رواية فيه تقدير، قال الصدر الشهيد: المختار خمس وخمسون سنة وعليه أكثر المشايخ، وفي المنافع وعليه الفتوى كذا في المعراج ثم قال بعده: قال ابن مقاتل: حده خمسون سنة وهو مروي عن عائشة، وعليه الفتوى، وقيل ستون، وقيل لا تلد لستين إلا قرشية، وقال الصفار سبعون سنة، وقدر محمد في الروميات خمسا وخمسين سنة، وفي غيرهن ستين وعنه سبعين، وفي الخانية لا فرق بين الرومية وغيرها وهو خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى، وفي الاختيار المرأة إذا لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغا لا يحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسها وذكر في الجامع الصغير إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها، وفي القنية طلق المدخول بها وعمرها خمس وخمسون سنة ثم مضى عليها أربعة أشهر لا تحيض ليس له أن يتزوج بنت أخيها حتى تنقضي مدة الحبل ثم ثلاثة أشهر للاحتياط اهـ (البحر الرائق: 4/150)

[11] قال المرغيناني في بحث الغدير العظيم: وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس، وعليه الفتوى (الهداية:1/22)

لكن قال ابن الهمام: وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز، وعنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات، والأول أصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم، وهو الأليق بأصل أبي حنيفة: أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا (فتح القدير: 1/77)

وقال ابن نجيم بعد إكثار النقول الصريحة في أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عدم تقدير الماء الكثير بشيء: وهكذا في أكثر كتب أئمتنا، فثبت بهذه النقول المعتبرة عن مشايخنا المتقدمين مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فتعين المصير إليه، وأما ما اختاره كثير من مشايخنا المتأخرين بل عامتهم كما نقله في معراج الدراية من اعتبار العشر في العشر فقد علمت أنه ليس مذهب أصحابنا، وأن محمدا، وإن كان قدر به، رجع عنه كما نقله الأئمة الثقات الذين هم أعلم بمذهب أصحابنا، فإن قلت إن في الهداية وكثير من الكتب أن الفتوى على اعتبار العشر في العشر واختاره أصحاب المتون فكيف ساغ لهم ترجيح غير المذهب؟ قلت لما كان مذهب أبي حنيفة التفويض إلى رأي المبتلى به، وكان الرأي يختلف بل من الناس من لا رأي له اعتبر المشايخ العشر في العشر توسعة وتيسيرا على الناس، فإن قلت: هل يعمل بما صح من المذهب أو بفتوى المشايخ قلت يعمل بما صح من المذهب (البحر الرائق: 1/79)

وقال التمرتاشي والحصكفي: (والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلى به فيه، فإن غلب على ظنه عدم خلوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن الإمام، وإليه رجع محمد، وهو الأصح كما في الغاية وغيرها، وحقق في البحر أنه المذهب، وبه يعمل، وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه (الدر المختار: 1/192)

وفي باب صلوة المسافر في بحث تقدير مسافة السفر: قال ابن نجيم: وأشار المصنف إلى أنه لا اعتبار بالفراسخ، وهو الصحيح لأن الطريق لو كان وعرا بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخا قصر بالنص، وعلى التقدير بها لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة، وفي النهاية الفتوى على اعتبار ثمانية عشر فرسخا، وفي المجتبى فتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخا اهـ.

وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام خصوصا المخالف للنص الصريح (البحر الرائق: 2/140)

وقال الحصكفي: ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب (الدر المختار: 2/123).

قال ابن عابدين: (قوله على المذهب) لأن المذكور في ظاهر الرواية. اعتبار ثلاثة أيام كما في الحلية، وقال في الهداية: هو الصحيح احترازا عن قول عامة المشايخ من تقديرها بالفراسخ، ثم اختلفوا فقيل: واحد وعشرون، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: خمسة عشر والفتوى على الثاني لأنه الأوسط. وفي المجتبى فتوى أئمة خوارزم على الثالث. وجه الصحيح أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل معراج (رد المحتار: 2/123)

وفي كتاب الصيد في بحث تعليم الكلب: قال الكاساني: ثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا توقيت في تعليمه أنه إذا أخذ صيدا ولم يأكل منه هل يصير معلما أم يحتاج فيه إلى التكرار، وكان يقول: إذا كان معلَّما فكُلْ…فأبو حنيفة على الرواية المشهورة عنه إنما رجع في ذلك إلى أهل الصناعة ولم يقدر فيه تقديرا؛ لأن حال الكلب في الإمساك وترك الأكل يختلف فقد يمسك للتعليم وقد يمسك للشبع ففوض ذلك إلى أهل العلم بذلك (بدائع الصنائع: 5/53)

وقال المرغيناني: ثم شرط ترك الأكل ثلاثا وهذا عندهما وهو رواية عن أبي حنيفة…وعند أبي حنيفة على ما ذكر في الأصل: لا يثبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم، ولا يقدر بالثلاث لأن المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا سمع فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أصله في جنسها (الهداية:4/402)

قال العيني: أي كما هو أصل أبي حنيفة في جنس المقادير نحو حبس الغريم، وحد التقادم، وتقدير ما غلب في نزح البئر (البناية: 12/414)

وقال الزيلعي: وعند أبي حنيفة لا يثبت التعلم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقدر بشيء؛ لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد ولا نص هنا فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه في مثله كحبس الغريم والنجاسة المخففة المانعة من الصلاة والأعمال المفسدة للصلاة ونحو ذلك (تبيين الحقائق: 6/51)

وقال التمرتاشي: ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلبمن كلب وباز ونحوهما بشرط قابلية التعليم… وذا بترك الأكل ثلاثا في الكلب (تنوير الأبصار: 6/463)

قال ابن عابدين: وهذا عندهما، وهو رواية عنه لأن فيما دونه مزيد الاحتمال، فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا، فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة، وتمامه في الهداية…وعند أبي حنيفة لا بد أن يغلب على ظن الصائد وأنه معلم ولا يقدر بالثلاث، ومشى في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير بالثلاث، وظاهر الملتقى ترجيح عدمه (رد المحتار: 6/464)

قال العبد الضعيف: فجميع هذه النصوص تدلُّ على أمور:

الاول: لم يتعرَّض القرآن ولا الحديث لسن الإياس لأنَه أمر طِبِّي لا شرعي، وقد رأينا أن بعض الماسائل التي اختلف فيها الفقهاء كان مدارها على حقيقة ما اخلتفوا فيها ولم يكن اختلافًا من حيث دليل شرعي، وهذا هو الأمر في بعض المفطرات في كتاب الصوم حيث اختلفوا في مسألة ما بناء على فهموا من جسد الإنسان، وقد تقدم قول المرغيناني في بحث الإقطار في الإحليل: وهذا ليس من باب الفقه.

 الثاني: إن أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما لم يرد تقدير شرعي عدم نصب المقادير لأنَّها مبنية على نصٍّ صريح من القرآن أو السنة، وفي تلك الحالة يترك الرأي للمبتلى به أو لأهل التجربة كما سبق في عبارة البدائع والهداية في مسألة تعليم كلب الصيد. وقد تقدم قول ابن نجيم: وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام خصوصا المخالف للنص الصريح (البحر الرائق: 2/140)، فيممكنا قول نفس الشيء في مسألة الإياس، لأن مذهب أبي حنيفة عدم التحديد ثم مع ذلك قد يؤدى إلى مخالفة النص الصريح أيضًا لأن المرأة إذا طلقت وهي ممن لا تحيض ولن تحيض – ويمكن معرفة هذا لأن المبايض توقَّفت عن الإباضة والأطباء يقولون إن المرأة تولد حاملة جميع يويضاتها فلا تنتج بويضات جديدة خلال حياتها -، فالفتوى في المذهب أنها لن تزال معتدة حتى بلغت خمسًا وخمسين من العمر، نعم قد أفتى بقول المالكية بعض فقهاءنا كما تقدم، لكن كلا القولين مخالف للنص الصريح وهو قوله تعالى: واللائ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ففي الآية جعل الله عز وجل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولم يحدد سنة الإياس، فكل من أيست من المحيض داخلة تحت هذا الحكم مهما كان عمرها، وهذه المرأة آيسة وإن لم تبلغ خمسًا وخمسين سنة لأن مبايضها قد توقفت عن الإباضة وهو – أي الإباضة – سبب حملها وحيضها.

الثالث: إن الفقهاء اختلفوا في سنِّ الإياس بناء على اختلاف طبائع النساء في زمنهم وفي معاشرتهم، وكل ما ذكره الفقهاء عن سن الإياس كان مبنيًّا على هذا، ويدل على هذا ما روي عن محمد أنه جعل الإياس خمسا وخمسين سنة للروميات وستين سنة لغيرهن. فلو كان سن الإياس أمرًا شرعيًّا يحب اتباعه لم يفرق بين امرأة وامرأة. وذكر الإمام الجصاص قاعدة مهمة في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال: وجائز أن يكون المراد ببلوغ الأشد قبل أربعين سنة وقبل الاستواء، وإذا كان كذلك فالأشد ليس له مقدار معلوم في العادة لا يزيد عليه ولا ينقص منه وقد يختلف أحوال الناس فيه فيبلغ بعضهم الأشد في مدة لا يبلغه غيره في مثلها لأنه إن كان بلوغ الأشد هو اجتماع الرأي واللب بعد الحلم فذلك مختلف في العادة، وإن كان بلوغه اجتماع القوى وكمال الجسم فهو مختلف أيضا، وكل ما كان حكمه مبنيا على العادات فغير ممكن القطع به على وقت لا يتجاوزه ولا يقصر عنه إلا بتوقيف أو إجماع  (أحكام القرآن: 7/544)

فمسألة بلوغ الأشد من العمر تلائم مسألة بلوغ الإياس تمامًا لأن كلا المسألتين مبني على اختلاف أحوال الناس. ويضاف إلى هذا ما ذكره الكاساني في البدائع بأن المعلوم لا يترك للموهوم، فقد ذكر في مسألة أقل النفاس أنه لم يرد تقدير فيه كما ورد في أقل الحيض، فإذا ما انقطع دمها من النفاس على الظاهر يجب عليها الغسل، قال: على أن قضية القياس أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال مالك إلا أنا عرفنا التقدير، ثم بالتوقيف، ولا توقيف ههنا، فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت، وصلت بناء على الظاهر لأن معاودة الدم موهوم، فلا يترك المعلوم بالموهوم (بدائع الصنائع: 1/41)

 ثم من المهم أن يذكر هنا أمران: الأول، يشترط للحكم بالإياس على ظاهر الرواية أن لا ترى المرأة دمًا ستة أشهر على الأقل، فإذا بلغت المرأة السن التي لا تحيض مثلها فيها ثم لم تر دمًا ستة أشهر يحكم بأنها آيسة، قال ابن عابدين: ذكر في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ما نصه: وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر، وحده خمس وخمسون سنة هو المختار، لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط، حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر، هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ. اهـ. ونقل هذه العبارة وأقرها الشهاب أحمد بن يونس الشلبي في شرحه على الكنز عن خط العلامة باكير شارح الكنز غير معزية لأحد، ونقلها ط عن السيد الحموي (رد المحتار: 3/516)، لكن معيار حكم الإياس عند الأطباء أن لا ترى المرأة دمًا سنة كاملة إن كان عمرها أكثر من خمسين سنة، وسنتين كاملتين إن كان عمرها أقل من خمسين سنة.

والثاني إن تحديد الإياس بخمسين أو خمس وخسمين سنة على اختلاف أقوالهم كان لأجل التيسير كما صرَّح بذلك التمرتاشي، قال: ولا يحد إياس بمدة، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه فما رأته بعد الانقطاع حيض، وقيل: يحد بخمسين سنة وعليه المعول تيسيرا. (تنوير الأبصار: 1/304) والتيسير كان لأجل معرفة العدة، لأن المرأة إذا كانت من أهل الأقراء ثم لم تر دمًا زمنًا طويلًا، هل تعتد بعدة من امتددَّ طهرها فثلاث حيض، أو بعدة الآيسة فثلاثة أشهر؟ فتحديد سن الإياس كان بناء على هذا لأنه لم يكن عندهم أي وسيلة آنذاك إلى معرفة سبب عدم الحيض هل هو أمر عارضي لأجل مرض، أو هل المرأة قد انقضى حيضها نهائيا؟ أما الآن، فبالتقدم في علم الطب، أصبح من الممكن معرفة سبب عدم الحيض لاسيما بالفحص الدموي. فإذا أخبر طبيب حاذق – بعد التفحص الطبي اللازم – أن المرأة قد بلغت الإياس فينبغي أن يؤخذ بذلك وتبنى عليه مسائل الصلوة والصوم والعدة وغير ذلك.

والله أعلم

إبراهيم بن محمد

نظر في الجواب وصوَّبه العلامة الفقيه طاهر الوادي