Repayment of a Loan in a Different Currency
Question:
Is it permissible to loan UAE dirhams with repayment of the loan in GB pounds?
Answer
بسم الله الرحمن الرحیم
A loan requires that the agreement must be to repay the exact amount borrowed and in the very denomination borrowed.[1] Any agreement contrary to this in invalid and impermissible. If there is a need to ‘loan’ UAE dirhams in return for GB pounds, then this must be made on the basis of a sale contract; not a loan contract.[2]
In a sale contract, the items of exchange with all relevant details must be clearly known to both parties. Any unclarity which leads to confusion between the two parties results in the sale contract becoming defective [bayʿ fāsid]. As such, the exact date of payment along with the exact amount of pounds to be paid back must be agreed upon on the day of the contract.
One common practice in such agreements is for the ‘borrower’ to pay back the sum, not based on a fixed amount agreed on the day of the transaction; but rather on the conversion rate of the currencies on the repayment date. For example, ʿAbdullāh takes 1000 UAE dirhams from Khālid on the 20th of January 2024 on the agreement that Khālid will pay back the value of 1000 UAE dirhams in GB pounds on the 20th of February 2024. This brings into question the permissibility of such an agreement from an Islamic perspective for the following reason:
there is a debate among contemporary scholars in whether exchanging different currencies for one another follows the rules of exchanging gold and silver [bayʿ aṣ ṣarf] or not. Those of the former maintain that delay in payment is not permissible for the simple reason that in bayʿ aṣ ṣarf, both countervalues must be handed over to each party in the same session. As such, exchanging dirhams for pounds is permissible only if both are taken possession of in the same session.[3]
In contrast, Mufti Taqī ʿUthmānī among others, is of the view that exchanging different currencies does not follow the rules of ṣarf; rather, it is a simple sale of two different items of value. As such, it must follow all the rules of a normal sale which include fixing the quantity of the commodities and fixing the prince.
In the above given example, the price of the 1000 UAE dirhams was not fixed on the day of the transaction; rather, it was left to the value of the dirham on the day of repayment. This, at face value, is entering a transaction with an unfixed cost which results in sale transactions becoming defective [fāsid].
All the scholars agree that fixing the price, even if the payment is deferred, must be done at the time of the transaction; it cannot be left to be determined later. However, there are opinions from a number of scholars who hold that if the parties agree on a defined standard of fixing the price later, then that is permissible.
Mufti Taqī ʿUthmānī writes:
Commodities are of two types: one type is whose price changes based on individuals. The price of these commodities cannot be defined by a known standard. Some may sell the commodity for 10; while others may sell it for more or less. Such commodities cannot be sold at market price. A second type is when the price does not change based on individual pricing; rather, they are defined by a known convention. Furthermore, there is no difference in applying that standard. In such commodities, it permissible to sell at the market price…But when selling at market price, the date of applying the standard must be agreed upon at the time of the transaction.[4]
As such, this opinion can be taken when exchanging currencies of different denomination. However, a precise date and time must be fixed at on the day of the transaction so as to not create any ambiguity or difference in how much needs to be repaid.
Therefore, it can be deemed permissible to sell 1000 UAE dirhams on the 20th of January 2024 for a repayment of the market value of 1000 UAE dirhams in pounds on the 20th of February 2024.
And Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammad
[1] قال الكاساني: الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض (بداائع الصنائع: )، وقال السرخسي: ولو كان رب البيت أقرض الدراهم على أن يرد عليه دينارا بعشرة دراهم لم يجز؛ لأن القرض مضمون بالمثل وشرط شيء آخر مكانه باطل (المبسوط: 139/15)، وقال ابن مازه: المقبوض بحكم القرض مضمون بالمثل من غير زيادة ولا نقصان (المحيط البرهاني: 124/7).
[2] قال شيخنا العثماني: النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض (أحكام الأوراق النقدية وتغير فيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار ضمن بحوث في قضايا معصرة: 156/1). وقال: لما كانت عملات الدول المختلفة أجناسًا مختلفة، جاز بيعها بالتفاضل بالإجماع (ص162). وقال: وهل يجوز هذا البيع نسيئة كما هو معمول به اليوم عند كثير من التجار وعامة الناس: أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الآخذ بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة…؟ فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع، فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنسين…فصار البيع حينئذ بيعًا بثمن مؤجل، وذلك جائز في الاجناس المختلفة، ثم يمكن تخريجه على قاعدة السلَم أيضًا لأن السلم في الفلوس جائز عند أكثر الفقهاء…وحينئذ يجب أن تراعى في هذا العقد شرائط السلم (ص163-164).
[3] جاء في فقه المعاملات: عرفنا أن العملة الورقية تعد بالنظر الفقهي نقدا قائما بذاته (بالاصطلاح) بمثابة النقدين (بالخلقة) الذهب والفضة في كونها من أموال ربا بالبيوع , وأنها تعتبر أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة , فكل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها ربا البيوع بنوعية: ربا الفضل وربا النساء كما يجري في الذهب والفضة. وعلى هذا لا يجوز شرعا بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بذهب أو فضة نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بدولار أمريكي نسيئة بدون تقابض… ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد فيجوز بيع الدولار الأمريكي مثلا بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر يدا بيد (فقه المعاملات: 202/2)
[4] قال شيخنا العثماني: إذا عقد المتبايعان البيع على سعر السوق، فإن كان معلومًا لهما عند العقد فلا إشكال في جوازه، وأما إذا لم يكن معلومًا لهما عند العقد ففيه كلام. وأصل المذهب عند الأئمة الأربعة أنه لا يجوز…ولكن هناك وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي…وكذلك هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في جواز البيع بما ينقطع عليه السعر…أما المتأخرون من الحنفية فأجازوا البيع بسعر السوق فيما لا تتفاوت آحاده، ولا يتغير سعره لآحاد الناس…والحاصل أن الأشياء على قسمين: قسم تتفاوت أسعاره بتفاوت الآحاد، ولا يمكن تحديد سعرها بمعيار منضبط معلوم، فمن التجار من يبيعه بعشرة مثلًا، ومنهم من يبيعه بأقل أو أكثر، وحينئذ لا يجوز البيع بسعر السوق…والقسم الثاني للمبيعات: هو الذي لا تتفاوت آحاده، ولا تتفاوت أسعاره فيما بين الآحاد، وإنها تنضبط بمعيار معلوم يعرفه المتعاملون، ولا يحتمل أن يقع الخطأ أو النزاع في تطبيقه، فالبيع بسعر السوق في هذا القسم جائز…ويبدو أن هذا القول أعدل وأوفق بالقواعد. وهناك أشياء تتغير قيمتها كل يوم، بل كل ساعة في بعض الأحوال، مثل الذهب والفضة وأسهم الشركات، ولكنها منضبطة لا تتغير بتغير التجار، وقيمتها مسجلة حسب الأوقات، فلو بيعت هذه الأشياء بسعر السوق، فلا بد من ذكر وقت التقييم عند العقد. (فقه البيوع: 428-430/1).
